كتبت – وفاء العسكري
استمعت جهات التحقيق في المنيا لاعترافات عاطل بتفاصيل نشاطه الإجرامي، حيث أفاد قيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
وأوضح خلال التحقيقات، أنه يقوم بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وأضاف المتهم أن ذلك عن طريق الإتصال بهم، وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك، وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية.
بالإضافة إلى مساعدتهم في الحصول على قروض، واستخدام بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
والجدير بالذكر أن القائمين على جرائم النصب الإلكتروني، يواجههم الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهًا، ولا تجاوز 50 ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الإتصالات.
ونصت “المادة 336” في قانون العقوبات، على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الإتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول، أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه.
وفي حال استعمال طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة، أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس، وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين.
