بسملة الجمل
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الهيئة استعرضت في تقرير رسمي الإجراءات المتخذة لضمان توافر المستحضرات الطبية، والتنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد لتوزيع الأدوية بالكميات المناسبة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي في الصيدليات والمستشفيات بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة مستمرة للمستحضرات الدوائية الاستراتيجية وبدائلها لتجنب أي نقص محتمل، مع مراقبة خطط الإنتاج والتأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، كما تتولى الهيئة مهام الرصد اللحظي لمستجدات سوق الدواء، وتحديث البيانات لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.
كما شدد التقرير على أهمية ضمان التوزيع العادل للأدوية بجميع المحافظات، ومنع تخزين المستحضرات بشكل غير مبرر، لضمان توافر العلاج لكل مريض، ويتم التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير الدواء ضمن منظومة الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية، مع التركيز على دعم الأدوية المثيلة المنتجة محليًا.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن إطلاق مشروع “المتسوق السري” لرصد ومتابعة أداء صيدليات الإسعاف من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لجمع البيانات وحصر المشكلات، أما المرحلة الثانية فتشمل تحليل النتائج وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ قرارات عاجلة ومناسبة.
وأوضح “الغمراوي” أن المشروع ساهم في التوسع بافتتاح 29 فرعًا جديدًا لصيدليات الإسعاف في مختلف المحافظات، وتحقيق توزيع أفقي فعال للمستحضرات في أكثر من 28 ألف صيدلية، كما شملت الجهود دمج بعض الفروع مع الصيدليات الأهلية وتوفير حلول سريعة لتقليل الازدحام وتلبية طلبات المرضى دون تأخير.
وأكد رئيس الهيئة أن الخط الساخن 15301 يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، بما في ذلك الحالات الطارئة، مشددًا على التزام الهيئة بتعزيز الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، وتطوير الصناعة المحلية، بما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدوائية.