أنوار إبراهيم
تلقّت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا شاملًا من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول أبرز الجهود والسياسات الموجهة لدعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأكدت وزيرة التضامن، على أن تعزيز الحقوق وضمان التمكين الكامل يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، انسجامًا مع توجهات الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت إلى أن هذا اليوم العالمي يجدد الالتزام بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن.
ويستند هذا الالتزام إلى إطار دستوري وتشريعي قوي، على رأسه الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، التي تشكل الأساس لضمان حقوق الدمج والخدمات والرعاية.
وأوضح التقرير أن الوزارة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من برنامج “كرامة”، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه.
وشهدت الخدمات طفرة كبيرة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة، وخلال عام 2024/2025 فقط، تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا، وإصدار 152,763 بطاقة، بينها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف.
كما أطلقت الوزارة حملة “هنوصلك” التي تقدم خدمات ميدانية لغير القادرين على الوصول، من خلال 5156 متطوعًا.
وتقدم الوزارة خدماتها عبر 561 هيئة تأهيلية تشمل مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، مراكز تدريب لغوي، حضانات، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، إضافة إلى توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
كما دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، إلى جانب منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه، ومنح كاملة لطلاب الثانوية من ذوي الإعاقة.
ونُفذت أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو، بقيمة بلغت 156 مليون جنيه، ساهمت الوزارة بنصفها.
وتوسعت الوزارة في التدريب المهني بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وأطلقت منصة “تأهيل” لدعم التشغيل، إضافة إلى فتح فرص للمشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.
