أنوار إبراهيم
شهدت فعاليات الجلسة رفيعة المستوى ضمن الملتقى الدولي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية طرح مجموعة من الرؤى المتقدمة حول آليات تمويل النظم الصحية وتعزيز استدامتها، وذلك بمشاركة قيادات بارزة من مصر وعدد من الدول الإفريقية والعربية وممثلي المؤسسات الدولية.
وافتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الجلسة مؤكدًا أن تحقيق نظام صحي قوي يتطلب توازنًا واضحًا بين جودة الخدمات والتمويل المستدام.
وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على أهمية الدمج بين السياسات الصحية المتطورة والموارد المالية المستدامة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار وزير صحة جنوب إفريقيا باكيش متسواليدي إلى أن التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات أصبحا عنصرين محوريين في تعزيز مرونة الأنظمة الصحية، لافتًا إلى نجاح تجربة التأمين الصحي الشامل في مصر كنموذج يحتذى به.
بينما أكد ستيفان غيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ضرورة توسيع خيارات التمويل وابتكار أدوات جديدة مثل التمويل المرتبط بالنتائج والشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الإنفاق الصحي.
كما استعرض ممثلو كينيا والسعودية تجارب بلدانهم في إصلاحات التمويل؛ حيث أوضح الدكتور دانيال مواي أهمية الوصول للفئات غير المنتظمة من خلال آليات دفع مرنة، فيما قدّم الدكتور محمد العبد العالي ملامح التحول الصحي في المملكة الذي يعتمد على الفصل بين تمويل الخدمات وتقديمها لضمان الشفافية وتحسين المخرجات.
وطرح الدكتور ريستو مييتونن رؤى متقدمة حول ربط تمويل المستشفيات بالرعاية الأولية بما يحقق كفاءة أكبر في تخصيص الموارد.
وختامًا، أكد الدكتور سامح السحرتي، على أن التكامل بين الصحة والتمويل يشكل الأساس الذي سيحدد مستقبل النظم الصحية القادرة على مواكبة التحديات العالمية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن أعمال الملتقى الذي تنظمه الهيئة بمناسبة مرور ستة أعوام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من شركاء الصحة على المستويين الإقليمي والدولي.
