كتبت – نوران عسكورة
قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة استشاري أمراض باطنه وكلى وآخر بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، إلى دور فبراير المقبل لعدم إحضار المتهم الثانى من محبسه.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبرى.
أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
اشترك الطبيب مع آخرين “مجهولين” من أعضاء تلك الجماعة في الإتجار بالمجني عليه “جلال.م” بأن تعامل بشراء عضوه البشري “الكلى”، نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه مستغلًا حاجته المادية وعلى إثر ذلك استئصل عضوه البشرى وزرعه في جسد آخر لتحقيق منفعة مادية 100 الف جنيه لنفسه.
نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهه مستديمة وهى فقد منفعة “كلى اليمنى المستأصلة”.
وجاء بأمر الإحالة: أن المتهم الثاني بصفته طبيب بشري وأستاذ باطنة وأمراض كلى أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجني عليه وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه مقابل مبلغ مادى لاستغلاله ونقله وزرعه بجسد “محمد.ح”، المصاب بمرض الفشل الكلوى المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبيبة المرخص لها إجراء عملية زراعة ونقل الأعضاء.
قامت تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بتأكيد صحة ما جاء بأقوال المجني عليه، وتوصلت إلى قيام الطبيب بتأسيس جماعة إجرامية منظمة رفقة أخريين لم تتوصل التحريات لهم تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفى شهير.
يقوم باستقطاب الأشخاص من ذوي الضوائق المالية والحاجة المادية للتعامل فيها بيعًا وشراء عن طريق زرع ونقل الأعضاء البشرية من المجني عليهم للمرضى الذين يستدعي حالتهم المرضية ذلك ومن بين تلك الوقائع واقعة المجني عليه.
أكدت التحريات، أن الطبيب يتحصل على ربح مادي يصل لـ100 ألف جنيه في العملية الواحدة، كما تبين أن المجني عليه في القضية باع كليته لإجراء عملية في القرنية لـ “استرجاع بصره”.
