سماح محمد سليم
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” الذي نظمته وزارة البيئة.
استعرض “كامل الوزير” ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها فور تشرفه بتكليف، رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل حيث يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا ونعمل على زيادته إلى 20 % خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه الخطة على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ضوء ما نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي وحيث تعتبر الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع.
والنقل على التعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة، مع أهمية وجود آلية سريعة للتصويب والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتوظيف العمالة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري لتنتقل مصر إلي التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا علي التزاماتها الدولية.
وأضاف الوزير أدعوكم جميعًا إلى الانضمام إلينا في هذه المرحلة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لبلادنا ولن يتم ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة.
