أنوار إبراهيم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ودفع مسار الشراكة معه، خاصة في ظل المبادرات المحفزة للاستثمار.
وأوضح “كجوك” خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 73٪ في العام المالي الماضي، وارتفعت بنسبة 42٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في التعاون مع مصالح الدولة لتعزيز الاستثمار.
وأشار وزير المالية، إلى تجاوب أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وسددوا نحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال بقيمة تريليون جنيه، مما انعكس على نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ العام الماضي و31.5٪ خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل في أسعار الضرائب، مؤكدًا على إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الشركات والممولين.
وأضاف أن الحوافز تشمل تمويل ميسر لأول 100 ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط، وإطلاق مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، وإعفاءات ضريبية للقطاع الطبي وخدمات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، مع معالجة قضايا الازدواج الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.
وأشاد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة لتعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشار إلى أهمية سرعة اقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال تطوير الأجهزة الحكومية وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع تنافسيته.
