كريمان محمد
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل،
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014، بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة إقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية.
كما يسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة “الهيئة العامة للثروة المعدنية”، على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول، للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
وأستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحًا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية، بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها.
ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأكد “فوزي” موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرًا إلى توافق كل من وزير البترول، ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
