كتبت – ملك سلام
شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة الإفتتاحية لـمؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه والمنعقد تحت شعار (نحو مستقبل مائي أفضل .. معاً أفضل)
وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لجمهورية العراق الشقيق لاستضافتها لهذا المؤتمر الذي بدأته وزارة الموارد المائية والري العراقية في عام ٢٠٢١ وأصبح يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات الرامية لتحسين إدارة ومعالجة المياه لخدمه الشعوب.
وأشار وزير الموارد المائية للأهمية البالغة للمحاور الأربعة للمؤتمر خاصة في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية ، والتي تعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه .
وأشار سيادته أن لقاء اليوم يأتي في وقت يواجه فيه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه ، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني ، مما يثير قلقًا كبيراً خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين.
وسلط الدكتور سويلم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر ، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي ، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من ٩٨% من احتياجات البلاد المائية.
واستجابةً لهذه التحديات تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة ، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب التعاون و مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.
واتصالاً بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار المشتركة والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥.
وأشار سيادته للجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه ، من خلال انخراط مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي وتتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ COP27.
كما قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨ ، كما أطلقت مصر أيضاً مبادرة “العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة” AWARe خلال مؤتمر COP27.
وأضاف سيادته أنه تبرز أهمية بناء القدرات كعامل حاسم لتمكين الدول النامية من التكيف والتأقلم مع تغير المناخ ، مشيراً الدور مصر الرائد في تعزيز هذه الجهود على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) والذى يهدف لتعزيز قدرات العاملين في مجال المياه وخاصة بالدول الإفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه.
