كتب : سعيد شاهين
صرحت “مؤسسة العز”، بأن الرئيس “عبدالفتاح السيسى”، يصنع من خلال تطوير الريف المصري، وجهًا جديد للريف والمواطن المصرى، وذلك بمسار “حياة كريمة”، فنجاحها يضمن إنقاذ القرى، وتقليل الهجرة الداخلية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، والمساهمة فى استراتيجية بناء الإنسان ورفع الوعي.
وأردفت “مؤسسة العز”: لعل من أهم وأبرز المشروعات القومية الكبرى، التي يرتقي بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمواطن المصري ومجتمعه الذي عج بالإهمال لعقود طويلة، ووجب تغيير تلك الملامح عن وجه المجتمع المصري، ليتذوق المواطن طعم الراحة وسبل التطور والتقدم، والتي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، “المشروع القومي لتطوير الريف المصري”، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأن مفردات هذا المشروع القومي الضخم، يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها؛ من خلال إحداث عمليات شاملة لها.
وأضافت” مؤسسة العز” : أن هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلمًا كبيرًا أمام الدولة، وتسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرًا صعبًا للغاية وتحديًا كبيرًا، خاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، ولعل ما يؤكد ضخامة هذا المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، كما أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، وهو ما يفرض علينا عبئًا كبيرًا في تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.
وأشارت “مؤسسة العز”، أن هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري لا يمثل مشروعًا واحدًا، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأن هذه المشروعات المندرجة ضمن المشروع الكبير، والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها في توقيت واحد، وأن الدور المهم لدى البعض من النخبة ورواد الأعمال بالمجتمع، هو توجيه المواطنين للتعاون مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، وعدم عرقلة التنفيذ الذي يهدف بالأساس مصلحتهم وصالح الوطن بأسره.
