روفيدا يوسف
تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدًا ضرورة الجدية في العمل وتضافر الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز والانتهاء من جميع ملفات التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
واستعرض المحافظ معدلات الأداء بملف التقنين، موجّهًا بتكثيف العمل بلجان البت، وسرعة فحص الطلبات المحالة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والنظر فيها طبقًا للجان المشكلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين في استكمال ملفاتهم، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها حفاظًا على حق الدولة.
وتابع المحافظ موقف المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال حصر أعدادها بكل مركز، وبيان ما تم رصده والرد عليه ومعاينته وإزالته، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي متغيرات حديثة وإزالتها في المهد.
ووجّه “غنيم” بسرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات الأراضي المستردةؤ ومعاينتها على الطبيعة، وتحصيل مستحقات الدولة تحت بند «ما عاد بالنفع»، من واضعي اليد على الأراضي المرفوض تقنينها، مع استكمال إجراءات الاسترداد بما يحفظ أصول وممتلكات الدولة، ويضمن استغلالها بالشكل الأمثل.
وأكد محافظ الفيوم أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية، مع وضع مستهدفات يومية لإزالة التعديات، في إطار خطة المحافظة لاسترداد أراضي الدولة وصون حقوق الشعب.
