سماح محمد سليم
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكد”مدبولي”، أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار هو تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مُباشرة لتكليفات الرئيس السيسي، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتها، فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.
كما أكد”مدبولي” أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص.
كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري.
واستطرد رئيس الوزراء: “يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاءً لأحراز مالية من عُملات مختلفة، تُقدر قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة”.
