كتبت – رحمه السعداوي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات، الخطوات المتخذة من جانب الدولة، لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.
وعمل “مصطفى مدبولي” خلال الاجتماع، على التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم، لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية، للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم فى ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج، من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
وشهد الاجتماع استعراضًا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدًا مُطردًا في نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من اجمالي الاستثمارات الكلية، هو ما يأتي اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتضمن الاجتماع استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر، منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني.
وذلك كان نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحةً ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
