كتبت -مريم الطحاوي
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان “حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي”، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
استعرض “وزير العدل” رؤية جمهورية مصر العربية وتجربتها الوطنية الرائدة في منع الجريمة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، ترسيخ سيادة القانون، والارتقاء بحقوق الإنسان؛ مبرزاً الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.
وأعلن “محمود حلمي “، في مستهل فعاليات المؤتمر، تعهد مصر من أجل العدالة” خلال دورة أبوظبي (٢٠٢٦ – ۲۰۳۱)، متضمناً تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم، وتأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية” و “المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية”، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
شارك “وزير العدل” في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى جمع وزراء العدل في كل من الجمهورية الفرنسية، ومملكة بلجيكا، وممثلي الوفود المشاركة؛ لمناقشة آليات تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الممارسات والتجارب الوطنية الفضلى.
وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً للتجربة الإماراتية وما حققته من تطور في التنسيق بين الجهات القضائية، وتيسير طلبات المساعدة القانونية لا سيما في مجال تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، فضلاً عن بحث التحديات الإجرائية الناشئة عن تعقيد الجرائم العابرة للحدود واختلاف النظم القانونية؛ حيث توافق السادة الوزراء على ضرورة تطوير الأطر المؤسسية، وتسريع إجراءات الإنابات القضائية، وتتبع الأصول، وسرعة تبادل الأدلة الرقمية، بما يدعم فاعلية العدالة الدولية، في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
