أنوار إبراهيم
أعلن الجهاز المصري للملكية الفكرية صدور توصية اللجنة المعنية بالتعاون الفني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات “PCT” التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، بتمديد تعيين مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة بحث وفحص تمهيدي دولي للفترة الجديدة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من الجمعية العامة للمنظمة.
ويُعد هذا القرار تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي حققتها مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الملكية الفكرية، ويعكس جهودًا متواصلة لتطوير منظومة براءات الاختراع وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وجذب الاستثمارات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
وذكر الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بأن تمديد تعيين مكتب براءات الاختراع كإدارة بحث وفحص تمهيدي دولي يمثل إنجازًا وطنيًا بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في كفاءة الكوادر المصرية، وجودة الإجراءات الفنية والتقنية المتبعة بالمكتب.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تهدف إلى جعل الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاقتصاد المبني على الابتكار.
وأوضح رئيس الجهاز أن هذا الإنجاز يعزز من دور مصر كمركز إقليمي رائد في خدمات البراءات، ويفتح آفاقًا أوسع لدعم المبتكرين والباحثين، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على المستوى العربي والأفريقي.
وأشار الجهاز إلى أن التوصية جاءت بعد مشاركة فاعلة للجهاز المصري للملكية الفكرية في أعمال اجتماع اللجنة، حيث مثلت الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، الاجتماع بحضور بعثة مصر الدائمة في جنيف ممثلة في المستشار محمد عادل.
واستعرضت منى يحيى، الإمكانات البشرية والفنية لمكتب براءات الاختراع المصري، والتطور المستمر في نظم الفحص والبحث، وجهود بناء القدرات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومتوافقة مع متطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات.
كما أكدت على أن استمرار اعتماد المكتب يعكس مسارًا مؤسسيًا مستدامًا، قائمًا على التكامل بين الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية تحت مظلة الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويُظهر جاهزية المكتب لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال براءات الاختراع.
وختامًا، أشار الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية في منظومة الملكية الفكرية المصرية، ودعم مكانة مصر كفاعل رئيسي في النظام العالمي للملكية الفكرية، بما ينعكس إيجابيًا على الابتكار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
