سماح محمد سليم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مقدمتها استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي تستهدف تحقيق صافي تدفقات استثمارية تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويوفر المزيد من فرص العمل.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، من خلال الترويج للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب قطاعات الهيدروجين الأخضر والخدمات الطبية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تحويل الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مراجعة معدلات التنفيذ كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق المستهدفات. كما استعرض الاجتماع تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقترحات تطوير معايير إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بدراسة مقترحات تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعتها، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها، فيما استعرض وزير الخارجية جهود تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ونتائج زيارته الأخيرة للكويت لدفع الاستثمارات المشتركة، خاصة الاستثمارات الكويتية في مصر.







