إنفراد – روفيدا يوسف
تعد شعبة المواد الغذائية جزءًا أساسيًا من غرفة الصناعات الغذائية بالجيزة والتابعة لإتحاد الصناعات المصرية، وتشمل جميع الجهات الفاعلة في القطاع مثل مصانع الألبان، الزيوت، اللحوم، السكر، والمشروبات، تأسست الغرفة عام 1958، وتسعى إلى تمثيل مصالح أكثر من 27 ألف شركة أغذية في مصر، بأبعاد إنتاجية واستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.
أهمية الدور التي تقوم به شعبة المواد الغذائية
تمثيل القطاع رسميًا أمام الحكومة والجهات المختلفة، وتقديم رؤى فنية حول قضايا مثل جودة الغذاء، والمواصفات، وسلامة السلع، ودعم الأعضاء عبر توفير خدمات فنية وقانونية، عقد مؤتمرات، إصدار دراسات، وتنظيم دورات تدريبية؛ لتعزيز التنافسية محليًا ودوليًا.
وأيضًا تحفيز التصدير والعلاقات الخارجية، من خلال المساعدات الفنية ومنصة معلومات التجارة الذكية، بما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
مشروع قومي لتطوير 40 ألف منفذ وتعزيز وفرة السلع في الأسواق
أكد الدكتور هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن هناك جهودًا كبيرة تمت في سبيل تطوير منافذ بيع المواد الغذائية في مختلف المحافظات، حيث وصل عدد هذه المنافذ إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور أنه تم التقدم أكثر من مرة بطلب للاستثمار في قطاع المواد الغذائية، مشيرًا إلى أهميتة وألا تقتصر هذه المنافذ على كونها مجرد منافذ تموينية لتوصيل الدعم فقط، بل يجب أن تتحول إلى كيانات تجارية متكاملة تحت مسمى موحد، لتكون قادرة على إتاحة السلع والخدمات للمواطن بشكل متطور.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح للمواطن دخول هذه المنافذ، التي ستكون أشبه بالمراكز التجارية الكبرى “الهايبر ماركت”، ليجد بها جميع احتياجاته من السلع المختلفة، كما سيتم وضع تصميم موحد لجميع هذه المنافذ لعرض السلع بشكل حضاري ومنظم، وبما يضمن توافر المنتجات وتوصيلها بسهولة للمستهلك، حتى لا تتكرر الأزمات السابقة مثل أزمة السكر.
مبادرة “كاري أون” لتوحيد المنافذ
أكد الدكتور هشام أنه سيتم تجميع كافة الكيانات التجارية التابعة للتموين، مثل الجمعيات الاستهلاكية ومبادرة شباب “جمعيتي”، تحت اسم واحد وهو “كاري أون”، على أن تمتلك هذه المنظومة سلسلة فروع منتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع والخدمات الغذائية للمواطنين.
جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.. مشروعات تنموية لضمان وفرة الإنتاج
أشار “الدجوي” إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، سواء في مجال تقنين أوضاع الأراضي الزراعية، أو تطوير الترع، أو إنشاء الصوامع الحديثة، كان لها دور كبير في توفير السلع الأساسية اللازمة للاستهلاك المحلي والتصدير أيضًا.
وأكد أن مصر الآن تمتلك فائضًا من الإنتاج الزراعي، سواء في الحبوب مثل القمح أو في محاصيل الخضر والفاكهة، الأمر الذي ساعد على زيادة التصدير إلى الخارج، كما أوضح أن مشروعات التوسع في زراعة القمح ساعدت على رفع حجم المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات غذائية محتملة.
وأشار إلى أن الدولة كانت تعتمد سابقًا في تخزين الحبوب على ما يُعرف بـ “الشون”، والتي كانت تتسبب في فقد نسب تتراوح بين 15% إلى 20% من البضائع بسبب سوء التخزين، إلا أنه مع إنشاء الصوامع الحديثة، أصبحت عملية التخزين أكثر أمانًا وكفاءة، بما يحافظ على المخزون الإستراتيجي ويضمن أمن مصر الغذائي.
طمأنة للمواطنين بشأن الأسعار والمخزون الإستراتيجي للغذاء
أكد الدكتور أن المخزون الاستراتيجي الذي تمتلكه الدولة حاليًا يكفي لمدة عام وأكثر، وهو ما يمنح المواطنين الطمأنينة؛ بشأن توافر السلع الغذائية الأساسية وعدم حدوث أي أزمات مستقبلية.
واستكمل: “بأن الدولة تبذل مجهودات متواصلة لتحقيق التوازن في الأسعار وتثبيت أسعار السلع، مشيرًا إلى أن أسعار المواد الغذائية مستقرة منذ فترة ولا توجد أية مشكلات أو زيادات مبالغ فيها بالأسواق”.
وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح تحت إشراف أكثر من جهة بالدولة، أبرزها وزارة التموين، ووزارة الزراعة، ووزارة الداخلية ممثلة في “منافذ أمان”، إلى جانب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بما يضمن استقرار هذا الملف الحساس وحماية الأسواق من أي اضطرابات.
دور الغرف التجارية كحلقة وصل بين التجار والدولة
أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية أن الغرف التجارية تلعب دور الوسيط الرئيسي بين التجار والجهات الحكومية، نظرًا لصعوبة التواصل المباشر من قِبل كافة التجار مع الوزارات والمسؤولين، وأشار إلى أن التجار يقومون بالتواصل مع رؤساء الشعب التجارية عبر الجروبات الإلكترونية التي تنظمها الغرف التجارية.
تضم هذه الجروبات عددًا كبيرًا من تجار المواد الغذائية، ومن خلال هذه القنوات، يمكن للتجار تقديم شكاواهم ومقترحاتهم بشكل رسمي ومنظم، ليتم رفعها إلى المسؤولين والعمل على حلها بشكل سريع.
ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، تواصل الدولة المصرية بالتعاون مع شعبة المواد الغذائية جهودها لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع السعي لتطوير المنافذ التجارية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تُلبي احتياجات المواطنين، وتُعزز من قدرات القطاع الغذائي محليًا ودوليًا.
