أنوار إبراهيم
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025/2026، بحضور عدد من قيادات الوزارة ووزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار “الخطيب” إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات الحكومية لتعظيم الدعم للمصدرين، موضحًا أن البرنامج الجديد خصص له 45 مليار جنيه، منها 38 مليار للقطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات موازنة مرنة للبرامج النوعية.
وتضمن الاجتماع عرض المساندة الإضافية التي تشمل عدة محاور رئيسية: تدريب ورفع قدرات العاملين بالشركات، دعم شهادات الجودة والاستدامة البيئية، تحديث الآلات والمعدات لتعزيز الإنتاجية، دعم تكاليف الشحن، بما في ذلك الشحن الجوي، دعم المنتجات المصرية ذات العلامة التجارية، وتوسيع النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.
كما استعرض وزير الإستثمار، مقترحات لتطوير البرنامج، مثل تقديم حوافز للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا، إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، بناء القدرات البشرية، وجذب الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الداعمة للتصدير.
وتناول الاجتماع محورًا رئيسيًا لتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشددًا على أن تعزيز الجودة والاعتماد وفق المعايير العالمية هو الركيزة الأساسية لرفع كفاءة وقيمة الصادرات المصرية.
وأكد على أن الأداء التجاري لمصر يتحسن، ما يعكس مسارًا أكثر استدامة لمعالجة العجز التجاري، وأن السياسات الحالية تدعم الصناعة المحلية دون الإضرار بالإنتاج أو التنمية.
كما تم عرض جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي بهدف تقليل متوسط مدة الإفراج إلى يومين، مقارنة بـ5.8 يوم حاليًا، ضمن 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين الانسياب التجاري بالموانئ والمنافذ.
واستعرض الاجتماع مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد كوادر جديدة في مجال التصدير، مستهدفًا تدريب 500 شاب وشابة خلال عامين، بميزانية 7 ملايين جنيه، بالتعاون بين الصندوق ومركز تدريب التجارة الخارجية.
