أنوار إبراهيم
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا، التي عُقدت يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ في العاصمة لواندا، بمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد “عبد العاطي” على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية تطوير الشراكة المصرية الأنجولية ووضعها على مسار الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة، والذي انعكس بوضوح في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوسع الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة، كما نوه بالزيارة المهمة التي أجراها الرئيس جواو لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
وأكد وزير الخارجية، أن انعقاد اللجنة المشتركة يعكس الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادتي البلدين، وأنه يمثل دعوة لتعميق التعاون عبر آليات مؤسسية مستدامة تضمن تحقيق نتائج ملموسة.
وشدد على أهمية دعم التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التنمية الشاملة.
وتناول الجانبان سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي مثل المقاولون العرب والسويدي إليكتريك وبتروجيت، إلى جانب بحث فتح المجال أمام شركات جديدة للعمل في مجالات التخطيط العمراني ورفع كفاءة الطاقة والبنية التحتية والسياحة والبتروكيماويات والأسمدة.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لتسهيل التكامل بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.
كما استعرض “عبد العاطي” القطاعات ذات الأولوية للتعاون، خاصة قطاع الصحة والدواء، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في رفع قدرات أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وأكد على حرص مصر على نقل خبراتها في التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في أنجولا، وعلى رأسها مشروع ممر لوبيتو الذي يمثل محورًا استراتيجيًا للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة توسيع التعاون الدفاعي والأمني في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، بما يشمل برامج بناء القدرات والصناعات الدفاعية، مؤكدًا استمرار مصر في تقديم برامج التدريب للكوادر الأنجولية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
