سماح محمد سليم
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية حيث بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.
وناقش اللقاء تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم، وذلك من خلال تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة في دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.
واستعرض اللقاء، إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا خاصة في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، وكذا دراسة تفعيل خط نقل بري، مرورا بدولة ليبيا.
وأكد “الخطيب” على أهمية التنسيق مع كل من دولتي تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري مع
التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسي لشبكة الطرق في هذه المنطقة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بهدف تنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وأيضا في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة تونس لرئاسة الجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة.
