آلاء السيد
يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وسط تحركات إدارية لإعطاء الأولوية لسداد مستحقات المحترفين الأجانب، تجنبًا لتكرار أزمات فسخ العقود التي شهدها النادي خلال الفترة الماضية.
وكان الزمالك قد تعرض في نهاية عام 2025 لفسخ عقود عدد من لاعبيه الأجانب من طرف واحد، أبرزهم عبد الحميد معالي وصلاح مصدق وعمر فرج، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما تسبب في دخول النادي في نزاعات قانونية وتحمل أعباء مالية إضافية.
وفي هذا السياق، أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي تعلم من الأزمات السابقة ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المحترفين الأجانب بانتظام، قائلًا: “حقوق الأجانب مفيهاش هزار ولازم تدفع أولًا بأول”.
لكن التركيز على مستحقات اللاعبين الأجانب أثار حالة من الاستياء داخل الفريق، بعدما طالب اللاعبون المصريون بتوضيح موقف مستحقاتهم المتأخرة، ومعرفة موعد محدد لصرفها، في ظل شعورهم بعدم المساواة في التعامل مع الملف المالي.
وتحرص إدارة الأبيض على تسوية مستحقات المحترفين الأجانب لتجنب تصعيد النزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أن اختلاف جهة نظر النزاع وإجراءاته لا يعني أن اللاعبين المصريين لا يملكون الحق في المطالبة بمستحقاتهم أو فسخ عقودهم وفقًا للوائح.
وتنص المادة 17، البند الثالث، من لائحة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم على اعتبار عدم سداد المستحقات المالية لمدة لا تقل عن شهرين، دون سند قانوني، سببًا عادلًا لإنهاء التعاقد، مع إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا للسداد.
وبذلك، لا يقتصر خطر فسخ العقود على المحترفين الأجانب، إذ يظل اللاعب المصري قادرًا على اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقه، وفقًا للضوابط المعمول بها محليًا.
وتضع هذه التطورات إدارة الزمالك أمام ضرورة التعامل مع مستحقات جميع اللاعبين دون تمييز، باعتبار أن انتظام صرف الرواتب والمكافآت يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الفريق، وتجنب الدخول في نزاعات جديدة قد تزيد من الأعباء المالية والقانونية على النادي.







