سماح محمد سليم
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الترخيص، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة لأصحاب المحال العامة.
وأكدت الوزارتان أن المنظومة الجديدة تستهدف تسهيل وسرعة استخراج التراخيص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة الرقمية.
وتتضمن التيسيرات الجديدة منح صاحب المحل تصريح تشغيل مؤقتًا وفوريًا يتيح له مباشرة النشاط لحين استكمال موافقات الجهات المختصة، مع تحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للانتهاء من جميع الإجراءات، وإرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، فضلًا عن تطبيق نظام الموافقة الضمنية في حال عدم رد الجهات المعنية خلال المدة القانونية، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارتان أنه تم توحيد الرسوم بين مختلف الجهات المرتبطة بمنظومة التراخيص، ومنها الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، فيما ستشهد الفترة المقبلة تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة وإتاحة التقديم عليها، مع تعزيز دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات التي توفرها المنظومة الجديدة
