أنوار إبراهيم
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، وضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على منشآت القطاع الخاص وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم “14” لسنة 2025.
وكشف التقرير أن الحملات استهدفت 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل، حيث تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.
وأسفرت الحملات عن توجيه 1809 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة بصحة وسلامة عقود العمل، إلى جانب تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل على غير الأسس التي نص عليها القانون.
كما تم تحرير 664 محضرًا للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز مبادئ العمل اللائق، وضمان بيئة عمل منظمة وآمنة تدعم الإنتاجية وتُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للعاملين.
وشدد “جبران” على استمرار الحملات التفتيشية بجميع المحافظات وعدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين.
وذلك بهدف تعريفهم بأحكام قانون العمل الجديد وضمان الالتزام السليم بتطبيقه بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص.
