آلاء الدسوقي
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة ملفات مبادرة “سكن كل المصريين” وموقف الوحدات البديلة للإيجار القديم.
وناقش الاجتماع إجراءات طرح وتنفيذ الوحدات السكنية، إلى جانب متابعة معدلات تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع استمرار الدولة في تنفيذ خطط توفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وأوضحت أن المبادرة تشمل تنفيذ وحدات سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل، بما يدعم توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإجراءات التي اتخذها الصندوق في عدد من الملفات الخاصة بمبادرة “سكن كل المصريين”، وشملت المتابعة الطرح الأخير بنظام “الإيجار”، والذي يتضمن توفير 15 ألف وحدة سكنية، مع بحث مستجدات إجراءات التنفيذ والتعامل مع طلبات المواطنين.
تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين للحصول على الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، في ظل استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 12 أكتوبر 2026، كما تناول الاجتماع الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بعمل الصندوق.
