سماح محمد سليم
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية” AFD، غيمار ديب “نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي UNDP ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعددا من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور المشروع في تقديم الدعم والارشاد في تنفيذ مشروعات المناخ، ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط.
وشددت وزيرة البيئة على ان مخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته، خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.
كما أكدت “فؤاد “على ضرورة تعريف الشركاء بالفرص الواعدة في ملف البيئة والمناخ في مصر، والتأكد من ان يستكمل العمل من خلال عملية تتسم بالشفافية والتشاركية لتيسير التنسيق بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركي قبل الابلاغ بها، إلى جانب الترابط بين مكونات المشروع بشكل يساعد على توفير تحليل متكامل للمشكلات والتحديات يساعد على تقديم حلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ في هذا.
و اشاد السيد جيروم توراند “نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية” AFD بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم مصر في هذا المجال بما يدفع أجندة المناخ.
وقد عرض مدير المشروع، التقدم المحقق خلال عام، من خلال خطة عمل السنة الأولى للمشروع، والانشطة القادمة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها إلى الدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم التي تديرها CCCD.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما تم عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ”CCUS” والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية.
