وفاء العسكري
استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى ممثلي شركات الأسمنت الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف، الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلي الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الإستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد.
وأضاف ممثلي الشركة وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة، تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلي الشركات بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
وأوضح ممثلي شركات الأسمنت أن ذلك لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئي ونسبة الـ 10% من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت، وضرورة وضع الوزارة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير.
وأشارت “فؤاد” إلى أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم، لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع، تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات، والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الأفريقية.
