بسمله الجمل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد الإستراتيجية الوطنيه للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الأسهل في التعامل، حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات في هذا الملف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق، لابد من التركيز على قطاعات اخرى هامه كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، فقد عملت الوزارة على العديد من المشروعات في مجال إعادة استخدام المياه في العملية الصناعية “الدوائر المغلقة”.
بالإضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام، فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضًا ضرورة التركيز على قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مره اخرى، كذلك قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي، والذى يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خاصة وأن دول العالم حاليًا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك، بنهاية الشهر الجارى.
وأشارت “فؤاد” إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، كذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائية لسنه 1982.
وأكدت الوزيرة أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامه نحو التحول للإقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة، والمتابعة والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول.
وجاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، والتى يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الاوروبى للنمو الاخضر “EU-Green”، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
