كتبت – أسماء عبدالمقصود
استعرضت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وأوضحت “السعيد” أن المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم، هي الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد، أن المبادئ الحاكمة للخطة تشمل تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار.
بالإضافة إلى إتاحة تأمين صحي متلائم، وأن يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وبالإضافة الى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وقالت “السعيد” إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
