كتبت – رحمه السعداوي
تواجدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة الحوارية الأولى “استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار”، المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”، تحت رعاية وبتشريف عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة.
وتعتبر عملية الإصلاح عملية مستمرة، أشارت “السعيد” إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية، حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات.
وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، أشارت وزيرة التخطيط إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات.
فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، ذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات، منها تحرير سعر الصرف، الإصلاحات المالية، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، الحوافز الاستثمارية.
ولتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية.
بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
