كتبت – إيمان زهير
اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
وأكدت “السعيد” إن الاجتماع يأتي في ضوء إتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، مشيرة إلى ان تقرير يأتي كأحد أهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو إقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت “السعيد” أن التقرير يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الإقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الإقتصادية وتعزيز أداء الإقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشار أحمد كمالي الفصول الثلاثة للتقرير، إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدًا، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، والفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
