كريمان محمد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول “فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية”.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام”، خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات.
ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمل الدولة تكلفة وتتيح جزء من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة أن الدول يجب أن تكون واضحة تمامًا في تحديد الأولويات خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية التي ستجذب الاستثمارات وتفتح مجالًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تطرقت إلى الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، وأهمية أن يتم سد تلك الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.
مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يعد أمرًا بالغ الأهمية للدفع قدمًا بجهود التنمية.
وأضافت “المشاط” أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وأيضًا تعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز من فعالية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص.
وشددت “المشاط” أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنمويًا، يعد عنصرًا حاسمًا للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها.
وانتقلت وزيرة التخطيط للحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه لا يمكن تجاهل هذا الترابط أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي”، التي تتضمن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة.
حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تركز على العمل المناخي، وبذلك يمكننا الاستفادة من أدوات التمويل المناخي المبتكرة، سواء كانت عمليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، أو المنح التي تدعم إعداد المشاريع، وأيضًا تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
