وفاء العسكري
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من الإجراءات العاجلة، تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة على كفالة الحقوق المقررة لهم.
وقررت “مرسي” تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل، البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة، حيث ستقوم لجان المتابعة بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية، لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل بداية من الأول من أغسطس، وحتي الأول من أكتوبر المقبل.
وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التي ستجريها إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل، على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم، من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم.
وسيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل، وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية والعاملين بمكاتب التأهيل.
وستقوم لجان المتابعة بمراقبة وتقييم الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة، التي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كتعديل السلوك، تنمية المهارات، علاج طبيعي، تكامل حسي،علاج وظائفي، حضانات، وكافة الخدمات التأهيلية التي تؤهل الشخص ذوي الإعاقة على الاندماج، في المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.
