كتبت – إيمان أشرف
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة، ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم، لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية.
وأضافت “المشاط”، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت “المشاط”، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
