كتبت – رحمه السعداوي
عرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه، خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة، لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء.
وذلك مع الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية، لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج، للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية، تطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع.
ويهدف هذا للاستحواذ على نسبة مناسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي، التي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر، وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة.
وأشار الوزير، إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات، مباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك مستثمرين، شركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى، مصنع المحاليل، زيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع في سياسة التصنيع لصالح الغير، أن هناك تباحث يجرى حاليًا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية.
وأكد أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعًا للتطوير والتحديث، للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد، بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق.
وشدد على أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية، تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة، بمعايير جودة عالمية في إطار اشتراطات هيئة الدواء، مؤكدًا على أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية و قدرات تمويلية.
ولفت وزير الأعمال إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها، ما تشمله من خطة عمل، تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية، بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علمًا بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة.
