أنوار إبراهيم
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحول الرقمي يمثل أولوية وطنية لتعزيز الشفافية والشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
وشهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
وأوضح “الخطيب” أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، لافتًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأشار وزير الإستثمار، إلى أن الدولة تنفذ برنامجًا شاملًا لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وكافة الجهات المعنية.
واستعرض جهود الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي عبر توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي الفئة التي تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا عالميًا في هذا المجال.
وأشادت شركة Visa بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
