كتبت – رحمه السعداوي
شدد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية تكثيف جهود الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، تبني سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية.
وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كذلك زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات، تدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع، التكنولوجيات الحديثة، لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وذلك ضمن كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي”، ذلك بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن وزير التجارة أن الإقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية، الذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار.
وأشار “أحمد سمير” إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الإقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للإقتصاد، إذ حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي من 2022 إلى 2023.
كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي، موضحًا أن نجاح الحكومة مؤخرًا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي.
