كتبت – رحمه السعداوي
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة، أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الإقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته.
وأوضح أن تنمية التجارة البينية، ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الإستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد.
وذلك لتعميق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الإقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتًا إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح “سمير” أن الفترة الأخيرة شهدت إنجازًا في العلاقات بين مصر وتركيا بدايةً من زيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الإنقطاع بين البلدين، ثم توجت العلاقات بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر.
ودعا “المهندس أحمد” الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات.
وأكد أنها ستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى؛ مما سيفتح المجال للإستثمار المحلي، والعربي والأجنبي.
وشدد وزير التجارة على ضرورة العمل بإنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك؛ بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الإقتصادية حول العالم.
ولفت “سمير” إلى أهمية التحالف في مجالات “الإعمار” سواء في أفريقيا أو إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية في الخطط العاجلة للكهرباء والطرق والموانئ.
وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان، خاصةً وأن تركيا من أبرز دول العالم في مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة في هذا المجال.
