كتبت – رحمه السعداوي
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك يوم 26 فبراير الجاري حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف السفير أن “سامح شكري” نوه إلى الممارسات الإسرائيلية في غزة المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع.
وسبق أن ذكر وزير الخارجية أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للإمتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحذر الوزير شكري من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، الملاذ الآمن الأخير لحوالي 1.4 مليون فلسطيني نازح، موضحًا التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر.
وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، واختتم الوزير شكري كلمته مؤكدًا الإلتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
ويتم إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لإحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشددًا على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين، والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
