أنوار إبراهيم
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي المعني بمتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة وخفض التصعيد.
وأشاد “عبد العاطي” بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، ومؤكدًا حرص القاهرة على انتظام انعقاد الآليات المؤسسية المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب وقت بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد وزير الخارجية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وباكستان، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يتطلب تبني مقاربات أكثر تكاملًا لدعم قدرة الدول النامية على الصمود اقتصاديًا.
وأشار إلى أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر تعزيز الربط بين المراكز اللوجستية والصناعية في مصر وباكستان، بما يدعم التكامل بين الأسواق ويفتح آفاقًا أوسع للنفاذ إلى أسواق إفريقيا وآسيا.
كما لفت إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين كمراكز لوجستية محورية في حركة التجارة العالمية.
وتناول اللقاء كذلك أهمية تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، إلى جانب بحث فرص توطين الصناعات ذات القيمة المضافة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية.
واستعرض وزير الخارجية، ما نفذته الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصري الباكستاني المشترك، بما يسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية ويحفز القطاع الخاص في البلدين على لعب دور أكبر في دفع التعاون الثنائي.
واستعرض الوزيران التحركات الجارية في إطار الرباعية الدولية لاحتواء التوتر وتشجيع المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهدف إلى تجنب انزلاق المنطقة إلى موجة من عدم الاستقرار قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
