نرمين صقر
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الجلسة التى نظمتها “الغرفة التجارية الفرنسية” لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري، واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين.
والتقى الدكتور هاني سويلم، السفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه، مشيرًا للمناقشات الجارية بين مصر و”مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي” لبحث التعاون في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه.
وأيضًا التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفة، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ “البرنامج القومى الرابع للصرف”، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد “قمة المياه الواحدة”،والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجاري.
وأشار “سويلم” للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا، مشيرًا لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وكما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الري الحديث، لترشيد إستخدامات المياه طبقًا لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للري الحديث فى الأراضى الرملية، طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم بإستخدام الرى الحديث بهذه الأراضي.
وأيضًا التحول للري الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للري الحديث في مزارع قصب السكر، لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة، والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
وأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه، والتي بلغت عدد 6000 رابطة حتى تاريخه، مشيرًا لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية.
