أنوار إبراهيم
شارك محمد جبران، وزير العمل، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة.
وأكد عماد السنباطي، على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتحسين بيئة العمل وتعزيز مناخ الاستثمار.
واستعرض “جبران” أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أنه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار وزير العمل، إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويدعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التشريعات العصرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث منظومة العمل في مصر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وقدم إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، عرضًا حول الجوانب التطبيقية للقانون الجديد، وأجاب على استفسارات ممثلي الشركات الفرنسية بشأن آليات التنفيذ وتأثيره على بيئة الأعمال.
