أسماء مسلم
اتفق وزير العمل محمد جبران، مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان.
بالإضافة إلى تفعيل قنوات الاتصال وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الالكتروني، للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الإتفاقية حتى الآن لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان على إلتزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الإتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لإحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية.
واتفقا الوزيران على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد والصيد، جاء ذلك لقاء الوزير بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني.
وأكد الجانبان على عُمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في كافة المجالات، مشيرًا إلى هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء اليونانى “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مطلع العام الجاري والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة.
كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة، لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة إحتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة، من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار جبران إلى أن تنفيذ هذه الإتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي، كما استعرض الوزير جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية إحتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة.
