أنوار إبراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الحالية تكمن في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع جميع جهات الدولة لضمان دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح “كجوك” خلال ترأسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على نمو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل أولوية رئيسية للسياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وأشار وزير المالية، إلى استمرار المبادرات لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، موضحًا أن استحقاق الحوافز مرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يشكل خيارًا استراتيجيًا يتم دعمه عبر التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.
ولفت إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك في جميع الجهات الحكومية، مع توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مشددًا على أن أدوات التحوط وترشيد الموارد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعد في الحد من المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي لمتابعة متغيرات السوق ووضع سياسات احترازية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق العالمية، إلى جانب مراقبة تطورات أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية للمؤسسات الدولية.
وأكد “كجوك” حرص الوزارة على التواصل المباشر والإيجابي مع دوائر الاستثمار والمؤسسات، لشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية، بما يضمن احتواء أي تداعيات محتملة على الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
