أنوار إبراهيم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات الدين العام من حيث الحجم وتكلفة خدمته وآجاله، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق توازن اقتصادي يضمن استدامة المؤشرات المالية، وموجهًا رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بشأن مسار المديونية.
وأوضح “كجوك” أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تقليل أعباء خدمة الدين لتصل إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي، بما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، والتوسع في استخدام التمويلات الميسرة لتقليل تكلفة الاقتراض، لافتًا إلى استمرار طرح أدوات مالية مثل سندات المواطن والصكوك، إلى جانب دراسة إطلاق أدوات جديدة تستهدف شريحة أكبر من المدخرين.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق خفض كبير في دين أجهزة الموازنة بنسبة تصل إلى 18% خلال الفترة من 2023 وحتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة تبلغ نحو 10% في متوسط معدلات المديونية بالاقتصادات الناشئة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
