وفاء العسكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص واعدة.
وأضاف “معيط” أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا في الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص 40,5 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.
وتابع الوزير خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، بخلاف 1,5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1,5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026، و120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.
