وفاء العسكري
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالاً لجهود وزارة المالية في إرساء دعائم الإنضباط المالي، في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة، والهيئات الإقتصادية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس، والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والهيئات الإقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود.
وأشار “معيط” إلى أنها تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازني متوسط المدى، الذي تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها، واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الإستراتيجية، من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة.
ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق، والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق، أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب، بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
