وفاء العسكري
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية تضمنت التوسع في منح بعض الصلاحيات الجديدة، المطلوبة لتنفيذ الموازنةؤ وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية أن المراسلات والتعليمات المالية، المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية، وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية، المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية، للمستندات الأصلية المعتمدة.
وأشار “معيط” إلى وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط، لابد من توفرها في الذين يتم تكليفهم للعمل، بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.
وحددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلي وزارة المالية، بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لايحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية، وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، وتضمنت اللائحة بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية، بمبدأ الشفافية، والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري.
