إنچي حسام
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات “منتدى المبادرة الاجتماعية .. الإدارة المستدامة للمياه” والذى نظمته جامعة هليوبوليس.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تطبيق مفهوم الإستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها.
وأوضح سويلم أن تحدى الزيادة السكانية وما يمثله يسبب ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل.
وأضاف سويلم أن لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، ويجب تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل.
وتحدث وزير الري عن المهام التي تقوم بها الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين.
وتعد من مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، محطة بحر البقر “بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً”، ومحطة الحمام “بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً”، ومحطة المحسمة “بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً”، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا ، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة.
ويعتبر هذا مساهمة في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
وتقوم الوزارة بالإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل “مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل” والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.
