أسماء مسلم
واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها للتوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية من المنشآت الصحية المعتمدة، بما يضمن للمستفيد حرية اختيار الجهة التي يرغب فيها لتلقي الخدمة، والوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى جميع الفئات في مختلف محافظات التطبيق، حيث بلغ عدد الجهات المتعاقدة ضمن المنظومة 495 جهة حتى أغسطس 2025.
وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، متنوعة بين جهات حكومية وأخرى ممثلة للقطاع الخاص، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة مقدمي الخدمة الصحية، وتحقيق العدالة في التغطية، وتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكدت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تحرص على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بكافة التخصصات، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 495 جهة حتى أغسطس 2025 في مختلف المحافظات، وبلغت نسبة القطاع الخاص إلى 29%، بما يعكس التوسع المستمر في شبكة مقدمي الخدمة.
وأضافت فريد، أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، سواء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو بالتواصل والتنسيق المستمر مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن توحيد معايير الاعتماد والجودة الصحية وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.
وشددت المدير التنفيذي للهيئة، على أن التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المتميزين، يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين المشمولين بالمنظومة، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس هذا التوسع حرص الدولة على ضمان توفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بما يغطي مختلف الاحتياجات الصحية للمواطنين.
