أنوار إبراهيم
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم الشراكة وتبادل الخبرات في إدارة المحميات الطبيعية، والاطلاع على التجربة السعودية في حماية البيئة وتطوير آليات الرصد والمتابعة.
وركز الاجتماع على استعراض جهود المملكة العربية السعودية في حماية الحياة الفطرية منذ إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة عام 2016، وإبراز منظومة العمل البيئي الشاملة، التي تشمل حماية النظم البيئية البرية والبحرية، واستخدام البيانات العلمية والرحلات الاستكشافية.
بالإضافة إلى الدور الحيوي للقوات الخاصة للأمن البيئي في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ استراتيجيات إعادة تأهيل النظم البيئية.
وتضمنت المبادرات البيئية السعودية عرض برنامج السعودية الخضراء، وإنجازات مشروع استكشاف البحر الأحمر “RSDE” الذي شمل مسوحات علمية لمياه البحر الأحمر بمساحة نحو 70,000 كم²، وتنفيذ 133 رحلة بواسطة مركبات التشغيل عن بعد، وجمع أكثر من 2,400 عينة أحيائية، إلى جانب تقييم الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي بشكل دوري.
كما تم بحث التعاون في الدراسات المتعلقة بتأثير ارتفاع درجات حرارة المياه على الشعاب المرجانية، وإعداد تقييم اقتصادي للأضرار البيئية بهدف دعم الحماية والاستدامة.
واستعرض الطرفان جهود إدارة المحميات البحرية السعودية، ومنها محمية الثقوب الزرقاء بمساحة 16,500 كم² ومحمية منطقة تبوك بمساحة 4,995 كم²، وما تضمه من جزر ومواطن للحيوانات المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات المانجروف.
بجانب استخدام تقنيات حديثة للرصد البيئي بما فيها التقييم الجينومي ومراقبة 560 موقعًا للشعاب المرجانية و131 موقعًا للحشائش البحرية و100 موقع للمانجروف، بما يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز الصيد المستدام.
وختامًا، أكدت على استمرار التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتكثيف تبادل الخبرات العلمية والفنية، وتطوير منظومة إدارة المحميات وحماية البيئة البحرية، من خلال ورش عمل مشتركة، توحيد منظومة الرصد والمتابعة، تنظيم حركة المراكب داخل المناطق المحمية، تعزيز التعاون الأمني وضبط المخالفات البيئية، إنشاء منصات رقمية للرصد والتحليل.
